من المعاملات المالية الجائزة المرابحة التقسيط القراض الصرف

من المعاملات المالية الجائزة: المرابحة, التقسيط, القراض, الصرف

 

بيع المرابحة:

المرابحة في اللغة  من الربح وهو الزيادة  .

وفي الاصطلاح : بيع ما اشتري بثمنه  وربح معلوم  .

 مثاله  :بعني أو بعتك السيارة   بزيادة  %5  على ثمنها

حكمة :من المعاملات المالية  التي أجازها  لما تحققه من المصالح  العامة والخاصة .

دليل مشروعيته : سنه   خليفة  رسول الله صلى الله عليه وسلم  عثمان بن عفان  رضي الله عنه  حيث ورد عنه أنه كان  يشتري العير  ويقول : من يربحني  عقلها  من  يضع في يدي  دينارا .

حكمة مشروعيته : يعتبر  أوسع لسد حاجات الناس  من بعض البيوع الأخرى كالمضاربة خاصة  في العمليات  التموينية للمصارف  والبنوك الإسلامية  لأن  من قواعد الإسلام رفع الحرج    والمشقة  في سائر  شؤون الحياة

بيع التقسيط:

بيع التقسيط : عقد  على مبيع حال بثمن  مؤجل  يؤدى  مفرقا  على أجراء معلومة   في أوقات معلومة .

حكمه : بيع التقسيط  من  البيوع الجائزة  شرعا  لما فيها  من تحقيق  المنافع  والمصالح  التي هي مقصد الشريعة  إذا خلا  من الضرر  والغرر  ولم تتعارض مع نص شرعي  واستوفت  جميع   الشروط  وما تعاقد  عليه الطرفان  من مدة   التأجيل   وكيفية  التسديد   والثمن  الإجمالي  والأقساط .

شروطه : ويشرط في بيع  التقسيط  ما يلي :  ألا  يكون ذريعة   إلى  التعاملات  الربوية كبيع  العين  مثلا .وأن  يكون البائع  مالكا للسلعة  .أن تسلم  السلعة  في الحال  دون تأجيل .وأن  يكون  العوضان  مما لا يجري فيهما الربا  النسيئة .وأن يتم العقد  كله في أجل  واحد .

حكمته  : تيسير  المعاملات  المالية  لتسهيل حياة الناس   وتحقيق  المصالح  المشروعة  التي  تعد من أهم  مقاصد  الشريعة  الإسلامية  لأن الشريعة مبنية على  تحقيق  المصالح .

بيع المضاربة:

بيع القراض (المضاربة ):  القراض والمضاربة  بمعنى واحد.فالقراض في اللغة  القطع لأن المالك  يقطع  لغيره  من ماله  قطعة  ليتجر  له فيها  ويقطع له من ربحها  والمضاربة  في  اللغة من الضرب  في الأرض وهو  السفر للتجارة  . ومنه  قوله تعالى : { وآخرون  يضربون  في الأرض  يبتغون  من فضل الله 20} المزمل .

اصطلاحا :عقد بين طرفين يدفع أحدهما  نقدا إلى الآخر  ليتجر له  فيه  ويكون الربح بينها  بحسب  ما يتفقان عليه .

حكمه :القراض  أو المضاربة  جائز ,ودليل  مشروعيته  الكتاب  والسنة  والإجماع

 الكتاب  :  قوله تعالى :  { وآخرون يضربون  في  الأرض  يبتغون  من فضل الله  20}المزمل .

السنة  : عن  عباس عن  أبيه العباس  رضي الله عنهما  (أنه كان  إذا دفع  مالا  مضاربة  اشترط على  صاحبه  أن  لا يسلك به  بحرا  ولا ينزل   به  واديا  ولا يشتري  به دابة  ذات  كبد رطبة  فإن فعل  ذلك ضمن .فبلغ  شرطه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فأجازه ) رواه البيهقي

 حكمته  :  شرع  القراض  لشدة حاجة  الجانبين   إليه  فإنه  يوجد  صاحب  المال  ولكنه لا يهتدي  إلى  التصرف  ولا يحسن  استثماره  ويوجد من  يملك  القدرة  والموهبة  والشطارة  في  تفعيله  واستثماره   فشرعه الله  تعالى  لتبادل  المنافع  والمصالح  وتنظيمها  بينهم .

الصرف:

الصرف  في اللغة  الزيادة  ومنه قوله  صلى الله عليه  وسلم    :  ( من انتمى  إلى  غير أبيه   لا يقبل الله  منه  صرف  وعدل ) رواه  الشيخان   .أي نفلا  و فرضا.

اصطلاحا  : بيع النقد جنسا بمثل جنسه  أو بغير  جنسه .

حكمه :بيع الصرف جائز باتفاق  العلماء بشرط التماثل و التقابض عند التجانس (الذهب بالذهب )  و التقابض  دون التماثل عند  اختلاف  الجنس  (الذهب بالفضة  أو بعملة أخرى)لقوله  صلى الله  عليه وسلم  (لاتبعوا  الذهب  بالذهب  إلا سواء بسواء ولاتبعوا  الفضة بالفضة  إلا سواء بسواء  وبيعوا  الذهب بالفضة  والفضة بالذهب  كيف شئتم ) رواه البخاري  .وقوله  أيضا الذهب بالذهب والفضة بالفضة  والبر بالبر   والشعير بالشعير  والتمر بالتمر   والملح بالملح   مثلا بمثل  سواء بسواء  يدا بيد  فإذا اختلفت  الأجناس  فبيعوا  كيف  شئتم  إذا  كان يدا بيد ) رواه مسلم .

حكمته  :  الغاية  من  تشريع   وإباحة  بيع الصرف تسهيل   المعاملات   بين  الناس  والدول  المتعددة  الأوراق  النقدية  بما  يرفع  الحرج  والمشقة  ويسهل  المبادلات  التجارية وتبادل المنافع بتغيير العملات

واجب منزلي:

–         ما علاقة الصرف بالربا من ناحية جريان المعاملة في الأموال ؟

–         متى تكون المرابحة تحايلا غير مشروع ؟

–          هل يعتبر القراض شركة ؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.