مراجعة شاملة للإمتحانات بسبب الفروق بين الإناث و الذكور

مراجعة شاملة للإمتحانات بسبب الفروق بين الإناث و الذكور

مراجعة شاملة للإمتحانات بسبب الفروق بين الإناث و الذكور
مراجعة شاملة للإمتحانات بسبب الفروق بين الإناث و الذكور

أعلنت وزيرة التربية الوطنية،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬عن مراجعة طبيعة الامتحانات الوطنية والرسمية،‮ ‬مع مراجعة كيفية تقييم المتمدرسين،‮ ‬في‮ ‬الأقسام،‮ ‬في‮ ‬إطار إيجاد حل لمشكل الفوارق في‮ ‬المردودية بين الإناث والذكور‮.‬

وقالت الوزيرة في‮ ‬ردها على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية،‮ ‬الخميس،‮  ‬تعلق بأسباب تسجيل فارق في‮ ‬التحصيل العلمي‮ ‬والنتائج بين الذكور والإناث،‮ ‬أن نسبة تمدرس الذكور حددت بـ98‭.‬92‮ ‬بالمئة،‮ ‬مقارنة بفئة البنات التي‮ ‬بلغت‮ ‬98‭.‬04‮ ‬بالمئة،‮ ‬مشيرة إلى أنه ورغم النتائج الايجابية للبنات،‮ ‬غير انه لم‮ ‬يتم التوصل الى‮ ‬غاية الآن لتسجيل نسبة تمدرس مئة بالمئة‮.‬

ولفتت الوزيرة التي‮ ‬كانت تتحدث في‮ ‬قاعة شبه فارغة لم تحص حضور سوى قرابة العشرين نائبا،‮ ‬الى أنه‮ ‬ينبغي‮ ‬التعامل مع الأرقام بنوع من المرونة،‮ ‬ذلك أن عدد تواجد الإناث في‮ ‬الطور الإلزامي‮ ‬هي‮ ‬أقل من الذكور،‮ ‬فيما تتجاوز نسبة الإناث الذكور في‮ ‬البقاء في‮ ‬المنظومة التربوية،‮ ‬حيث وبلغة الأرقام سجلت السنة الدراسية‮ ‬2013‮/‬2014،‮ ‬نسبة تخل عن الدراسة في‮ ‬الطور الإلزامي‮ ‬بالنسبة للذكور‮ ‬1‭.‬67‮ ‬بالمئة و1‭.‬43‮ ‬بالنسبة للإناث،‮ ‬فيما بلغت‮ ‬11‭.‬86‭ ‬في‮ ‬الطور المتوسط للفئة الاولى و7‭.‬22‮ ‬للفئة الثانية،‮ ‬مشيرة إلى تسجيل تراجع مقارنة بالعام‮ ‬2005‮ ‬حين بلغت نسبة التسرب‮ ‬2‭.‬55‮ ‬بالمئة في‮ ‬الطور الابتدائي‮ ‬و15‭.‬44‮ ‬في‮ ‬الطور المتوسط‮. ‬

وأكدت الوزيرة أن أشغال مراكز البحث التي‮ ‬قامت بها الوزارة خصوصا العام‮ ‬2010،‮ ‬حددت بعض الاسباب المتعلقة أساسا بمدى انضباط الاناث في‮ ‬القسم ومتابعة الدروس،‮ ‬عكس الذكور،‮ ‬واقترحت بعض الحلول ضمنها إيلاء أهمية بالغة لتكوين الأساتذة والمفتشين في‮ ‬الطور الإلزامي‮ ‬لمرافقة أحسن للتلاميذ،‮ ‬بالإضافة إلى التركيز على الاستعانة بالبحث العلمي‮ ‬من خلال إعادة النظر في‮ ‬القانون الأساسي‮ ‬لمركز البحث في‮ ‬التربية،‮ ‬ومراجعة طبيعة الامتحانات الوطنية والرسمية،‮ ‬وكيفية تقييم التلاميذ في‮ ‬كل الأطوار‮. ‬

وأعلنت الوزيرة بالمقابل عن استرجاع معاهد التكوين التي‮ ‬تمت إعارتها لقطاعات أخرى،‮ ‬واعترفت الوزيرة بعدم قدرة المدارس العليا للأساتذة على تلبية حاجات القطاع،‮ ‬ما استدعى اللجوء إلى التوظيف المباشر كحل مباشر كحل استثنائي،‮ ‬معلنة عن اعتزام وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬رفع عدد المدارس العليا ومراجعة برامجها لمواكبة الواقع ومهنة التدريس،‮ ‬إذ‮ ‬يقوم فوج عمل مشترك بوزارتي‮ ‬التربية والتعليم العالي‮ ‬بتحضير دفتر الشروط وإعداد وثيقة مرجعية تحدد فيها الكفاءات الواجب توفرها لدى الأستاذ،‮ ‬وأشارت في‮ ‬إطار عرضها لواقع التعليم،‮ ‬ردا على سؤال حول وجود خلل في‮ ‬التكوين،‮ ‬إلى انه تقرر متابعة الاساتذة الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة،‮ ‬على ان‮ ‬يتابع تكوينا في‮ ‬العطلة بالموازاة مع البرنامج التكويني‮ ‬خلال التدريس،‮ ‬مع متابعتهم من قبل المفتشين على مدار السنة،‮ ‬وتكوين الموظفين الذين استفادوا من الترقية‮.‬

وعلى صعيد تعلق بالاكتظاظ،‮ ‬قالت الوزيرة انه تم تسجيل نسبة اكتظاظ بنسبة‮ ‬9‮ ‬بالمئة في‮ ‬المؤسسات التعليمية في‮ ‬الطور الابتدائي،‮ ‬و20‮ ‬بالمئة في‮ ‬المتوسط،‮ ‬حيث‮ ‬يمس الاكتظاظ خاصة الأحياء الجديدة التي‮ ‬شهدت عمليات الترحيل،‮ ‬حيث لا تتوفر هذه الأحياء على مرافق مدرسية،‮ ‬مشيرة إلى أنه وبداية من الموسم المقبل،‮ ‬سيتم برمجة رزنامة مع القطاعات المعنية لضمان نجاح الموسم الدراسي،‮ ‬وقيمت الموسم الحالي‮ ‬بالناجح،‮ ‬رغم تسجيل بعض النقائص من قبيل نقص الأساتذة،‮ ‬ولفتت في‮ ‬هذا الصدد إلى الفئات التي‮ ‬طالبت بالتقاعد المسبق،‮ ‬حيث أكدت انه وبداية من الموسم المقبل،‮ ‬سيكون على الراغبين في‮ ‬التقاعد تقديم طلباتهم نهاية السنة لتمكين الوزارة من ضبط احتياجاتها قبل إعلان مسابقات التوظيف‮.‬

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.